الشروط القانونية · نسخة 8 أكتوبر 2026
الاستخدام المقبول
تاريخ النفاذ: 10 أكتوبر 2026. يخضع كل طلب للنسخة المنشورة وقت الطلب والمقبولة في صفحة الدفع. تُتاح النسخ السابقة عند الطلب.
الاستخدامات المحظورة
لا يجوز استخدام الخدمة في عمل مخالف للقانون، أو في انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو في التحرش، أو الاحتيال، أو إنتاج البرمجيات الضارة، أو الوصول غير المأذون به إلى أنظمة الغير. ويُحظر كذلك محاولة تجاوز ضوابط الأمان، واستخراج الموقع أو الوحدات جماعياً بأدوات آلية، والهندسة العكسية للبرمجيات، والإخلال بوصول المستخدمين الآخرين، واستخدام محتوى الوحدات لإعادة بيعه أو نشره أو إعداد منتج منافس أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويمنح حق المستخدم صاحبه حق استخدام المحتوى في عمله الخاص؛ ولا يمنحه حق التوزيع.
مشاركة الحساب محظورة
يعود حق المستخدم الواحد إلى شخص واحد. وتُعدّ مشاركة رمز الدخول أو الجلسة مع شخص آخر، أو استخدام دخول واحد من قِبل أكثر من شخص، أو فتح وحدات بحق واحد لأشخاص لا يملكون حق مستخدم، مخالفةً جسيمة. وإذا احتاج عدد أكبر من الأشخاص إلى الوصول، تُشترى حقوق مستخدمين إضافية؛ وتُسعَّر الحقوق المضافة إلى طلب قائم بحسب المدة المتبقية.
حماية المعلومات الحساسة
لا تُدخَل في الخدمة كلمات المرور، ولا بيانات الدفع، ولا رقم الهوية الوطنية التركية (T.C. kimlik numarası)، ولا البيانات الصحية وغيرها من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، ولا معلومات العملاء التي لا تملك إذناً باستخدامها، ولا مستندات الشركة السرية. والنسخة من المستند التي غُيّرت فيها الأسماء أو النسخة الافتراضية منه تصلح للتطبيق نفسه.
مراجعة الأعمال ذات الأثر
يجب مقارنة كل نص مُعَدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالمصدر الذي يستند إليه، واعتماده من قِبل الشخص المخوَّل بالاعتماد قبل خروجه من المؤسسة. وهذا شرط لاستخدام الخدمة.
في حال وقوع مخالفة
في حالات المخالفات الجسيمة (مشاركة الحساب، والاستخراج الجماعي، والتوزيع، ومحاولة اختراق الأمان، والاستخدام الذي يعرّض بيانات الآخرين للخطر)، يُعلَّق حق المستخدم المعني فوراً ويُخطَر صاحب الحساب كتابةً. وفي المخالفات الأخرى، يُوجَّه إنذار كتابي أولاً وتُمنح مهلة معقولة. وإذا لم تُعالَج المخالفة أو تكررت، يجوز فسخ العقد. وعند الفسخ، لا يُرَدّ للمشتري من الشركات مقابل المدة المتبقية. أما المشتري المستهلك، فلا يُرَدّ له إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون، وذلك من مقابل الأشهر الكاملة غير المستخدمة بعد خصم الأضرار والنفقات الناجمة عن المخالفة. ويجوز إبلاغ السلطات المختصة بالاستخدام المخالف للقانون.
اللغة
هذه ترجمة. في حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.